sábado, 8 de octubre de 2011

SALAM,SHALOM,ALL OF US.DELARATION OF JIMMY CARTER AND MARY ROBINSON

Dear Friends
I am sending you an important articles written by Presidents Carter and Robinson. I am also enclosing the Arabic translation of the article for your use.
Greetings.
Nabeel Shaath
أرفق لكم مقال الرئيسين كارتر وروبنسون باللغتين العربية والانجليزية مع خالص محبتي وتحياتي
تبيل شعث

Jimmy Carter, Mary Robinson

For the recognition of a Palestinian state


Jimmy Carter

Mary Robinson
With the US and Israel opposing the Palestinian bid for statehood at the UN, Jimmy Carter and Mary Robinson urge the European Union to seize this opportunity to support Palestinian self-determination and maintain its commitment to upholding international law. Originally published in Le Monde.
We warmly welcome the Palestinian leadership’s efforts to seek support for recognition of Palestinian statehood by the United Nations. Such a move is capable of being a real ‘game-changer’ that could revive the stalled Middle East peace process in a positive direction.
Contrary to the opinion of those who argue that going to the UN puts back the peace process, we believe that bringing the Israeli-Palestinian issue back to the UN is the right thing to do.
It was the UN that served as the midwife of the two-state solution in 1947, when it agreed to the partition of Palestine into two states and passed Resolution 181.The Jewish national movement was able to use Resolution 181 to pave the way for Israel’s statehood the following May. Sixty three years later, it is time that their Palestinian counterparts are accorded the same rights.
With the US and Israeli governments publicly opposed to the principle of seeking UN endorsement of Palestinian statehood, the position of the European Union will be key to the prospects of a resolution, regardless of whether it is introduced in the UN Security Council or General Assembly in the coming days or weeks. France, which has always based its positions at the UN on the principles of upholding international law, is well-placed to set a good example, both at the UN and in the EU.
The Elders, a group of retired statesmen and women of whom we are members, have written to the Foreign Ministers of all the EU member states urging them to adopt a strong common position in favour of a resolution that would endorse the legitimate right of the Palestinian people to statehood. We have reminded them that such a move would, in fact, be in line with European Council Conclusions of December 2009 which call for “a two-state solution with the State of Israel and an independent, democratic, contiguous and viable State of Palestine, living side by side in peace and security”. At the time, the EU announced its “readiness, when appropriate, to recognise a Palestinian state.”
On an issue of vital importance for the Middle East and for future relations with its neighbours in the Mediterranean region, we urge the EU to seize this opportunity to act positively and decisively. The Palestinians’ pursuit of freedom and self-determination is entirely consistent with European values and has broad public support in Europe. It has added importance in light of the dramatic changes underway in much of the Arab world, in favour of dignity, democracy and freedom. It is not realistic, nor reasonable to expect the Palestinian conflict to remain frozen while the Arab Spring brings so much change to the region.
What will be critical is not just the vote at the UN, should it take place. What follows, will be equally, if not more important.
Any future peace negotiations between Israel and the Palestinians cannot be a return to business as usual. If they are, they will be doomed to failure. Instead they must start on a fresh basis, one based firmly on international law and universal human rights with clear parameters and an agreed deadline for their conclusion.
Twelve months ago US President Barack Obama used his annual address to the UN to declare that he looked forward to welcoming Palestine to the ranks of the UN’s members by the start of its next session. Unfortunately, the bilateral negotiations that might have produced this desired result have not been possible, due in large part to the continued expansion of Israeli settlements on the occupied territories of the West Bank and East Jerusalem.
These settlements have repeatedly been declared by the international community to be illegal under international law. To salvage the remaining opportunity to create a “contiguous and viable” Palestinian state, all construction in the West Bank and East Jerusalem intended solely for Jewish occupants must halt immediately.
Any negotiations that resume following action at the UN should aim to define the boundaries of a Palestinian state based on 1967 borders, with its capital in East Jerusalem. Such an accord could entail equal land swaps to allow for minor adjustments.
Fair and robust external mediation will be another essential ingredient as, under present circumstances, the parties are unlikely to be able to reach an agreement on their own. In this regard, a positive and united stand over the anticipated UN resolution by the European Union, Israel’s largest trading partner and, at a billion Euros per year, by far the largest donor to the Palestinian Authority, would give it leverage to play a bigger political role to help resolve the conflict.
For over two decades, negotiations have been more about process than real substance, leading to understandable disillusionment and frustration among Palestinians and all those who seek a just and lasting peace agreement. It has been almost 65 years since the UN agreed to the creation of two states – this solution has been delayed for far too long.
Jimmy Carter and Mary Robinson are members of The Elders; Jimmy Carter was the 39th President of the United States, Mary Robinson was Ireland’s first woman President and is former UN High Commissioner for Human Rights.
نحو الاعتراف بدولة فلسطينية .. بقلم/جيمي كارتر، وماري روبنسون- لوموند
تلقينا بكثير من الارتياح جهود القيادة الفلسطينية من أجل الحصول على دعم لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية. ومثل هذه المبادرة كفيلة بأن تبعث عملية السلام في الشرق الأوسط، المعطلة في الوقت الحالي.على عكس كل الذين يقدرون أن الذهاب إلى الأمم المتحدة قد يعرقل عملية السلام، فإننا نعتقد بأن إعادة المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية إلى منظمة الأمم المتحدة هي أفضل ما يمكن القيام به فعلاً. فالأمم المتحدة هي التي ساعدت على ميلاد حل الدولتين في العام 1947، عندما قبلت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وصوتت آنذاك على القرار 181. وقد استعملت الحركة القومية اليهودية القرار 181 بالفعل، لكي تفتح الطريق أمام إنشاء دولة إسرائيل. لذلك، وبعد مرور 63 عاماً، حان الوقت لأن يستفيد الفلسطينيون من الحقوق نفسها.وفي الوقت الذي تعبر فيه الحكومتان الأميركية والإسرائيلية عن رفضهما للمبدأ المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل الأمم المتحدة، سيكون الموقف الأوروبي أساسيا على طريق صدور قرار محتمل، سواء جاء عرض هذا القرار أمام مجلس الأمن أو أمام الجمعية العامة. وفرنسا التي كانت دوما تؤسس مواقفها أمام الأمم المتحدة على مبادئ احترام القانون الدولي، مؤهلة اليوم أكثر من غيرها لكي تقدم المثل أمام الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأمام الاتحاد الأوروبي على السواء.لقد وجهت مجموعةٌ من رؤساء سابقين لدول ننتمي نحن إليها، رسالة لوزراء خارجية كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدين إياهم اتخاذ موفق مشترك لفائدة قرار يعترف بحق الشعب الفلسطيني المشروع في امتلاك دولته. ونحب أن نذكرهم في هذه المناسبة بأن مثل هذه المبادرة تستجيب في الواقع لنتائج اجتماعات المجلس الأوروبي الذي انعقد في كانون الأول (ديسمبر) 2009، والتي تؤيد "حلا قائما على وجود دولتين -دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، ديمقراطية، موحدة، وقابلة للحياة- تتعايشان في أمن وسلام".في تلك الأثناء، أعلن المجلس "استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت". وبحكم ما تتمتع به دولة فلسطين من أهمية وحيوية في الشرق الأوسط، وبحكم علاقاتها المستقبلية مع جيرانها، فإننا نناشد الاتحاد الأوروبي أن يسارع بانتهاز هذه الفرصة لكي يتحرك في هذا الاتجاه بصورة إيجابية وحاسمة.ليس من الواقعية، ولا من العقلانية، التفكير بأن الصراع الفلسطيني سيظل مجمداً، فيما يحقق "الربيع العربي" تحولات مهمة في المنطقة. والأمر المهم لن يقتصر فقط على تصويت الأمم المتحدة، في حال ما تحقق هذا التصويت فعلا، لأن ما سيعقب التصويت لن يقل عنه شأنا وأهمية، إن لم يَفُقْهُ في ذلك.لا يمكن لمفاوضات السلام القادمة بين إسرائيل والفلسطينيين أن تكتفي بالعودة إلى "الشؤون العادية". ولو حدث ذلك، لكان مآل هذه الشؤون إلى الفشل حتما. بل يجب على العكس من ذلك، أن تستأنف المفاوضات على أسس جديدة، قائمة على القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية، وبمعايير واضحة، وتاريخ محدد بين الطرفين، من أجل التوقيع عليها.قبل عام واحد، انتهز الرئيس باراك أوباما الفرصة في خطابه السنوي أمام منظمة الأمم المتحدة لكي يعلن عن أمله في استقبال فلسطين في صفوف البلدان الأعضاء قبل بداية الدورة الجديدة. لكن المفاوضات الثنائية التي كان من المفروض أن تفضي إلى هذه النتيجة لم تتحقق بسبب استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وقد أعلن المجتمع الدولي في مناسبات عديدة أن هذه المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي. وللاحتفاظ بما تبقى من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية "غير مجزأة وقابلة للحياة" لا بد من إنهاء بناء أي مسكن جديد مخصص للسكان اليهود، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.ينبغي أن تهدف أي مفاوضات قد تنطلق من جديد بعد التصويت على قرار الأمم المتحدة إلى تحديد أراضي الدولة الفلسطينية، بالاعتماد أساسا على حدود العام 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية. ومثل هذا الاتفاق قد يتضمن تبادلا متساويا للأراضي بين الدولتين، من أجل إتاحة تعديلات طفيفة. ولا بد من وساطة خارجية صارمة ومتينة كعنصر أساسي في العملية، لأنه ليس من المرجح أن يكون الطرفان قادرين بمفردهما على التوصل إلى اتفاق.لذلك، إذا كان الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبمليار يورو سنويا، وهو في طليعة المانحين للسلطة الفلسطينية، قد تبنى موقفا إيجابيا وموحدا حول القرار الأممي المطروح، فإن هذا سيمنحه وزنا إضافيا يسمح له بأن يلعب دوراً سياسياً قوياً في عملية تسوية الصراع. لقد ظلت المفاوضات منذ أكثر من عشرين عاما منصبة على أسلوب العمل وحده، ولذلك ظلت تسير من دون أي محتوى، مثيرة بذلك خيبة أمل وإحباطا مبررين بين الفلسطينيين ومن يسعون للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم. منذ 63 عاما والأمم المتحدة متفقة على إنشاء دولتين، لكن هذا الحل تأخر كثيراً
ً

No hay comentarios:

Publicar un comentario